وتحقّق لنا عليكم قول الله : « وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ » ، ( « 1 » ) فاتّبعتم أهل الاختلاف واتّبعنا من استثناه الله بالرحمة . فلمّا ضاق عليكم باطلكم أن يقوم لكم بالحجّة أحلتم علي الله بالتجوير في الحكم من تكليفه - كما زعمتم إيّاكم ما لم يبيّنه لكم - ، وعلي نبيّنا ( ص ) بالتجهيل في قولكم أنّه لم يبيّن لكم الطاعة من المعصية ، وعلي أهل الحقّ والمصدّقين لله ولرسوله بالعداوة والبغضاء ، وعلي الحقّ من أحكام الكتاب بالعيب ( « 2 » ) والإلحاد ؛ وفى كلّ باب من كتابنا ؛ هذا عليكم شنعة ولا مخرج لكم منها ، فتفهّموها . من ذلكم : أنّكم نحلتم ( « 3 » ) رسول الله ( ص ) الرضا بأن يحكم معاذ بغير ما أنزل الله وأنّ معاذاً إذا حكم حكماً باليمن برأيه كان حقّاً ، وكان علي النبيّ ( ص ) في قولكم أن يتّبع حكم معاذ ، لأنّه لا يجوز للنبيّ ( ص ) أن يحكم بخلاف الحقّ ؛ فصيّرتم معاذاً إماماً للنبيّ ( ص ) لا يسعه في قولكم إلّا الاقتداء به ، والله يقول : « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » ، ( « 4 » ) فصيّرتم حكم معاذ حكماً لا يحتاج معه إلي حكم الله ولا إلي ما أنزل ، فكنتم في ذلك كما قال الله : « ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ » ( « 5 » ) . فأبيتم علي الله أن تجعلوا الحكم له كما قال ، وجعلتموه لمعاذ ولكلّ الصحابة والتابعين وإن حرّم بعضهم ما أحلّه بعض ، ثمّ لمن بعد التابعين إلي يوم القيامة ؛ رضي منكم أن

--> ( 1 ) . هود : 118 و 119 . ( 2 ) . في ب : بالعبث . ( 3 ) . نَحَلَ القولَ : نسبه إلي أحد وهو لغيره . ( 4 ) . المائدة : 50 . ( 5 ) . غافر : 12 .